اصول قانون اساسی مطرح شده در طرح

 اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

            زبان و خط رسمی و مشترک مــردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متـــون رسمــی و کتب

            درسی باید بااین زبان و خط باشــد ولی استــفاده از زبانـــــهای محلی و قومـــــی در مطبوعـــات و 

            رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس درکنار زبان فارسی آزاد است.

     اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

           نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی

           منظم و صحیح استوار است.

           بخش دولتی : شامل کلیه صنایـع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ ، بانکداری،

           بیمه،تامین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی،

           کشتیرانی راه و راه آهن و ماننده اینها است که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می باشد.

           بخش تعاونی : شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق

           ضوابط اسلامی تشکیل میشود.

           بخش خصوصی : شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت، تجارت و خدمات می شود که

           مکمل فعالیت های اقتصادی  دولتی و تعاونی است.

           مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اســلام

           خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایـــــت

           قانون جمهوری اسلامی است تفضیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.

     اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

           پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانـــــــون

           اساسی و ریاست قوه مجریه راجز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.